دليل الشركات في مصر لفهم النظام الضريبي لعام ٢٠٢٥

تكمن أهمية دليل الشركات في مصر لفهم النظام الضريبي، إلى إن الدراية التامة بالنظام الضريبي في أي دولة شرطًا أساسيًا لأي فرد أو مجموعة أو مستثمر يسعى لبدء نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي. الفهم الجيد للمنظومة الضريبية في الدولة المستهدفة يُعد عنصرًا حاسمًا في التخطيط السليم والمستقر للأعمال على المدى الطويل.

عند التخطيط لبدء أي نشاط اقتصادي في مصر، لا بد من التعرف على الإطار العام للنظام الضريبي المصري، بما يضمن وضوح الرؤية ودقة التخطيط، ويُجنّب الوقوع في أخطاء قد تترتب عليها خسائر مالية وزمنية جسيمة.

إن تجاهل هذا الجانب أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة، قد يضطر المستثمرين إلى تعديل دراسات الجدوى وخطط التشغيل لاحقًا، ما يؤدي إلى تعطيل سير الأعمال مع تكاليف إضافية.

ومن هذا المنطلق، نُقدم نظرة شاملة على الإطار العام للنظام الضريبي في مصر، بهدف تسهيل عملية الفهم واتخاذ القرار الاستثماري السليم.

الضرائب في مصر قديمة ومتنوعة لتنوع أشكال الحياة الاقتصادية بها، ويغطي النظام الضريبي المصري كافة الأنشطة الاقتصادية مهما كان حجم ونوع النشاط، وذلك من خلال مجموعة مترابطة من القوانين واللوائح التنفيذية لهذه القوانين.

وهناك تحديثات مستمرة وإعفاءات بالنظام الضريبي المصري، ومن أهم هذه التحديثات أو التغييرات المتوقعة خلال عام 2025 هو استمرار مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تهدف إلى بناء الثقة بين أصحاب الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، كما تهدف أيضًا إلى تشجيع أصحاب الأعمال في السوق غير الرسمي على الانضمام للسوق الرسمي، مما سيؤدي إلى رفع التصنيف الاقتصادي لمصر في المؤشرات العالمية.

لمحة عامة عن النظام الضريبي المصري

النظام الضريبي هو مجموعة من القواعد واللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين التي تحدد شروط ومعايير فرض أي ضريبة وكذلك طريقة احتسابها.

ويستند النظام الضريبي المصري إلى مجموعة من القيم والمبادئ، وهي:
النزاهة، المصداقية، الشفافية، العدالة، المرونة، المهنية، التطوير المستمر، روح الفريق، الالتزام.

الإشارة إلى النظم المحاسبية الأكثر اتباعاً في الشركات المصرية

بشكل عام في علم المحاسبة يوجد نظامان لاحتساب المعاملات بين الأطراف المختلفة:

نظام أساس الاستحقاق:
أي معاملة تتم بين أي طرفين بشكل رسمي تسجل في الدفاتر حتى لو لم يتم التعامل النقدي الخاص بها.
هذا النظام تستخدمه الكيانات الرسمية أو المسجلة بالاقتصاد الرسمي في مصر.
نظام الأساس النقدي:
يعترف هذا النظام بالمعاملات عند استلام أو صرف النقود فعليًا حتى لو تمت المعاملة في فترة سابقة.
ويُستخدم هذا النظام في التعامل بين الكيانات غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي.

ويُعد نظام الاستحقاق هو الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مصر داخل الكيانات التي تعمل ضمن الاقتصاد الرسمي، لكونه أكثر دقة ويعطي صورة واضحة من خلال التقارير المحاسبية.

أنواع الضرائب في مصر

تنقسم الضرائب في مصر إلى نوعين رئيسيين:

أولاً: الضرائب المباشرة

هي الضرائب التي تفرض على الإيرادات أو الأموال بشكل مباشر وصريح.
يدفعها المكلف بالضريبة مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وتنقسم إلى نوعين فرعيين:

(1) الضريبة على الدخل

وهي التي يدفعها الأفراد والكيانات على دخولهم خلال فترة زمنية محددة، وتشمل:

ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين
ضريبة على النشاط التجاري والصناعي
ضريبة على المهن الحرة غير التجارية
ضريبة على الثروة العقارية
ضريبة على التصرفات العقارية
ضريبة على تعاملات البورصة المصرية (ضريبة الأرباح الرأسمالية)

(2) ضريبة مباشرة على رأس المال أو الثروة

وتنقسم إلى:

الضريبة العقارية
ضريبة الأطيان الزراعية (متوقفة حاليًا)

ثانيًا: الضرائب غير المباشرة

هي الضرائب التي يدفعها الأفراد أو الكيانات بشكل غير مباشر للدولة، وتُفرض على الاستهلاك والإنفاق من خلال السلع والخدمات.

أمثلة على الضرائب غير المباشرة:

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الدمغة
الجمارك والرسوم الجمركية على الواردات والصادرات
ضريبة الخصم من المنبع

المستجدات الضريبية في عام ٢٠٢٥

يتم تحديث التشريعات والقوانين الضريبية في مصر بشكل دوري. ومن أبرز المستجدات لعام 2025:

القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
القانون رقم 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (القانون رقم 206 لسنة 2020).

كما تستمر الجهود في تنظيم الاقتصاد الرقمي وضم صناع المحتوى وأصحاب التجارة الإلكترونية إلى المنظومة الضريبية الرسمية، لضمان العدالة وتوسيع قاعدة الممولين.

الجهات الرقابية على منظومة الضرائب للشركات في مصر

توجد عدة هيئات رقابية لضمان الالتزام بالمنظومة الضريبية ومكافحة التهرب، أهمها:

1. إدارة مكافحة التهرب الضريبي

الجهة المختصة بالبحث عن المتهربين من سداد الضرائب وتقديمهم للعدالة.
العقوبات تشمل:

سداد الضريبة المستحقة
سداد غرامة التهرب
الحبس من 6 شهور إلى 5 سنوات

2. الجهاز المركزي للمحاسبات

هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، تهدف إلى الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى، وتعاون مجلس النواب في أداء مهامه الرقابية.

3. هيئة الرقابة الإدارية

هيئة مستقلة تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة وحماية المال العام.

ما الذي يجب أن تلتزم به شركتك ضريبيًا في ٢٠٢٥؟

أي منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا في مصر يجب أن تلتزم بالآتي:

التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية.
التسجيل في الغرفة التجارية التابع لها مقر النشاط.
التسجيل في مصلحة السجل التجاري (باستثناء بعض المهن مثل المحاسب أو الطبيب).
التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أو كليهما.
التسجيل في مأمورية ضرائب القيمة المضافة التابعة للمقر، إذا تجاوزت مبيعاتها الحد القانوني البالغ 500,000 جنيه مصري سنويًا.

نصائح عملية لتجنب الأخطاء الضريبية من كريستون مصر

في إطار حرص كريستون مصر على تعزيز الوعي الضريبي، نُقدم النصائح التالية للشركات وروّاد الأعمال:

عند حدوث خطأ محاسبي، يجب تصحيحه فورًا بقيد محاسبي.
عند حدوث خطأ إداري، يُعد تقرير لتوثيقه وتصحيح آثاره.
يجب إصلاح أي خطأ في المعاملات الحكومية فورًا لتفادي العقوبات.
الشركات الصغيرة أو الحديثة يُفضل أن تستعين بمكتب محاسبة كاستشاري.
التسجيل المحاسبي أساس دقة البيانات والقرارات.
استخدام نظام محاسبة إلكتروني للحصول على معلومات دقيقة وتحسين جودة القرارات.

أحمد ممدوح وشركاه كريستون مصر

أحمد ممدوح وشركاه كريستون مصر هي شريكك المحاسبي المعتمد لتقديم خدمات محاسبية متكاملة تضمن الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات.
تعتمد على خبرات متخصصة ومعرفة دقيقة بالسوق المصري، إلى جانب رصيد من الكفاءة المهنية، مما يمكّنها من تقديم خدمات بمعايير عالية من الجودة والدقة ويعزز مكانتها كمزود موثوق للحلول المحاسبية.

اتصل بنا اليوم لتبدأ أول خطوات تأسيس شركتك في مصر

اتصل بنا